از جزیره قشم تا بندرعباس روی پل بزرگ خلیج فارس
تکمیل کریدور شمال و جنوب با ساخت هزار و 800 متر پل
تقریبا چهل سال پیش بود که قرار شد مسئولان امربا احداث پلی بر روی خلیج
فارس بزرگترین جزیره خلیج فارس را از طریق بندر لافت و بندر پهل شهرستان
خمیر به بندرعباس متصل کنند اما هر بار این امر با اما و اگرهایی همراه شد و
هیچ گاه آغاز عملیات اجرایی این آرزوی چهل ساله مردم بندرعباس و قشم محقق
نشد تا این که روز گذشته بالاخره با وجود تاخیرهای مکرر توسط محمود احمدی
نژاد رئیس جمهور کلنگ آن بر زمین خورد.
احداث پل خلیج فارس از سال 1351 در حال پیگیری بوده است و اکنون اجرای این
طرح موجب رونق و شکوفایی اقتصاد کشور به ویژه در زمینه ترانزیت و حملونقل
خواهد شد طول این پل از دهانه دریا در منطقه لافت 1800 متر و از لبه تا
انتهای پل حدود 2 هزار و 200 متر است.
این پل در زمانی قرار بود توسط پیمانکاران اتریشی ساخته شود که بعد از مدتی
منتفی و در نهایت بعد از انجام مناقصات مقرر شد دو شرکت ایرانی با کمک 15
درصدی دولت این پل را اجرایی کنند برای اجرای این طرح 650 میلیون یورو
هزینه می شود که 85درصد آن را شرکتهای پتروساحل خلیج فارس و سرمایه گذاری
ایده پارس و 15درصد دیگر آن را دولت پرداخت میکند.
البته طرح شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس شامل 4طرح احداث پل خلیج فارس،
توسعه و فعالسازی اسکله کاوه قشم، خط راهآهن و اتوبان خلیج فارس است.
پل خلیج فارس بین بندر "پهل " که از سرزمین اصلی و منطقه "لافت " در منطقه
آزاد قشم در عمق بین صفر تا 30 متر، طول تقریبی دو هزار و 200 متر با
اکتساب رمزها و دوربرگردان برای اتصال 1800 متر فاصله دو خشکی و با دو خط
رفت و برگشت، سوارهرو، خط راه آهن و مسیر تأسیسات آب و برق در مدت 3سال
ساخته میشود.
ایده احداث پل خلیج فارس که مزیتهای پرشماری برای کشور ومنطقه به دنبال
خواهد داشت به دهه ۵۰ تاریخ ایران و همزمان با ایجاد نخستین بندر آزاد
تجاری ایران در جزیره قشم برمی گردد .
در این راستا قرار بود که با یک پل سنگی از ناحیه ‘ لافت’ در میانه شمالی
جزیره تا ساحل مقابل که حدود ۲ کیلومتر فاصله دارد،ارتباط زمینی بین قشم و
سواحل جنوبی ایران برقرار و جزیره قشم به یک مرکز بزرگ توریستی و تجاری
بزرگ در دهانه خلیج فارس و تنگه هرمز مبدل شود اما بنا به دلایلی تحقق این
ایده به دوران انقلاب اسلامی شکل اجرایی به خود گرفت .
بنا به مستندات تاریخی ایده احداث پل خلیج فارس در آن زمان بیشتر منحصر به
اتصال سرزمینی این جزیره به بندرعباس مرکز هرمزگان شده بود و شاید کمتر
مباحث کلان اقتصادی مورد نظر بود تا این که با وقوع جنگ تحمیلی ایده تشکیل
این پل به فراموشی سپرده شد و بعد از اتمام جنگ در سال 1369 و در زمانی که
قشم به عنوان منطقه آزاد تجاری و صنعتی لقب گرفت بار دیگر زمزمه احداث
این پل بر سر زبانها افتاد اما این امر نیز تنها در حد حرف باقی ماند و هیچ
گاه جامه عمل نپوشید.
این در حالی است که با توجه به موقعیت قشم و همچنین بنادر این جزیزه و
همچنین بنادر استان هرمزگان بحث احداث این پل می توانست رونق اقتصادی توجه
بین المللی و همچنین درآمد ترانزیتی ایران را به میزان قابل توجهی افزایش
دهد و با توجه به قرار گیری ایران درکریدورشمال–جنوب احداث این پل می تواند
نقش و جایگاه ایران در منطقه تثبیت و ایران را به عنوان انبار بزرگ تجاری و
مرکز توزیع وپخش کالا(HUB )در منطقه آسیای میانه تبدیل کند.
از مزایای دیگر اجرا و راه اندازی پل خلیج فارس می توان به کاهش هزینه های
حمل و نقل حداقل به میزان ۳۰ درصد، کاهش زمان سیر کالا به میزان ۴۰ درصد و
هماهنگی دو بندر کاوه در قشم و بندر شهید رجایی در بندر عباس با کارکردی
مکمل، کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات به دلیل وجود شبکه حمل و نقل ریلی و
جادهای دانست.
همچنین اجرای این پروژه باعث خواهد شد تا حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی
در قشم افزایش یابد و باعث قرار گرفتن این منطقه در مسیر ترانزیت کالا و
شناسایی ظرفیت توان صادرات کالا برای کشور می شود و درآمد سرانه ساکنان و
دست اندرکاران اقتصادی را در قشم افزایش خواهد داد.
راه اندازی پل خلیج فارس باعث کاهش فقر و افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی
،افزایش درآمد سازمان، به واسطه رشد فعالیتها و سرمایهگذاریهای مرتبط،
افزایش تمایل مسافران برای سفر به قشم از دورترین نقاط داخلی و حتی خارج از
کشور خواهد شد.
آثار و نتایج مثبت و چشمگیر این طرح در زمینههای سیاسی و نظامی نیز قابل
پیش بینی است که شامل افزایش درآمد ملی از طریق پذیرش نقش ترانزیتی و
مبادلاتی(مرکزیت انبارداری و توزیع کالا) درمنطقه، بهبود بخشیدن به شاخص
های کلان اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی کشور در قالب یک طرح ملی ،ایجاد تحول
تاریخی در خلیج فارس از حیث صنعتی و تجاری و مشارکت در طرح پایلوت پیوستن
ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO ) ازطریق قشم و به عنوان گام نخست محسوب
می شود.
بنابراین گزارش قرار است که این پل تا سال 92 به بهره برداری کامل برسد و
با در نظر گرفتن این که هم اکنون قشم از رونق سالهای 69 و دهه 70 خود فاصله
زیادی گرفته است و به نظر می رسد در فاصله دو سال تا بهره برداری از این
پل باید مسئولان این منطقه و دولت به فکر رونق دادن مجدد این جزیره باشند
که به زودی از حالت جزیره بودن خارج و به شبه جزیره مبدل شده و
می تواند بخشی از ترانزیت کالا و درآمدزایی ایران را بر دوش خود کشد.
این امر با توجه به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و کاهش 30 درصدی هزینه
حمل و نقل می تواند حائز اهمیت بوده و مورد توجه قرار گیرد اما باید توجه
داشت که تنها احداث پل و یا بازگرداندن شرکتهای خارجی به جزیره قشم همانند
آنچه در سالهای دهه 70 روی داد نمی تواند نقش این پل و یا شبه جزیره قشم در
سال 92 را روشن کند و باید مسئولان مخصوصا مسئولان سازمان بنادر و
دریانوردی به فکر احداث زیر ساخت ها و زیر بناهای همچون بندر و اسکله در
این شبه جزیره باشند تا بتوان در زمان بهره برداری از این پل در آمد و
هزینه های سرمایه گذاری شده را تامین کرد.
از طرف دیگر با توجه به این که بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر
ایران در بندرعباس فعالیت دارد ارتباط بین قشم و بندر شهید رجایی میتواند
مزیتهایی برای جزیره قشم داشته باشد و حتی می توان وضعیت شناورها و کشتی
های تردد کننده در این مسیر را نیز بهبود بخشید به گونه ای که سید باقر
موسوی مدیر کل اداره بنادر قشم هنگامی که ایجاد پل خلیج فارس را برای منطقه
مهم می خواند معتقد است :" از دیدگاه امور دریایی و بندری، قشم یک جزیره
است و ارتباط آن با سرزمین اصلی از طریق شناورهای باری و مسافری صورت
میگیرد و این در حالی است که در حال حاضر این شناورها وضعیت مناسب و
استانداردی ندارند و نگرانیهایی در مورد امنیت ترددهای دریایی وجود دارد
با توجه به این نگرانیها و مشکلات ایجاد پل خلیج فارس میتواند در این
خصوص کمک بزرگی بکند و حجم بزرگی از ترددهای دریایی از این طریق صورت
میگیرد علاوه بر این به طور کلی فعالیت اسکلههای قشم به خصوص در بحث
ترانزیت وابسته به ایجاد این پل است، یعنی در صورتی میتوان بحث فعالسازی
اسکلهها خصوصا اسکله کاوه و بحث ترانزیت را فعال کنیم که پل ایجاد شده
باشد. "
مدیر کل اداره بنادر قشم ادامه داد:" کالاهایی که به قشم میآیند باید به
راحتی بتوانند از طریق جاده و ریل به داخل کشور و سایر کشورهای آسیای میانه
منتقل شود و زمانی هم که اسکله کاوه ساخته شد به این شکل دیده شد که
درکنار آن حتما پل خلیج فارس نیز احداث شده و توسعه جادهای و ریلی صورت
گیرد که با وجود ساخت اسکله کاوه به دلیل عدم احداث پل خلیج فارس، باقی
مسائل نیز مسکوت ماند و اکنون نیز اسکله لافت فعالیت چندانی ندارد." از سوی
دیگر با توجه به این که بندر کاوه به عنوان تنها بندر قشم نقش قابل توجهی
از این پس خواهد داشت قابلیتهای طبیعی بندر کاوه (آبخور بیش از 18 متر و
عدم نیاز به لایروبی)، هزینههای نگهداری این بندر را نسبت به بندر شهید
رجایی به شدت کاهش داده و آن را به
کمهزینه ترین بندر ساحلی ایران مبدل ساخته است. این مزیت میتواند ایجاد
کننده ریشه دوم ترانزیت با هزینهاى کمتر برای اقتصاد ملی تلقی شود.
اسکله کاوه که از سال 77 عملیات اجرایی آن آغازشده به علت عدم اتصال جزیره
به سرزمین اصلی، نبود خطوط ارتباطی زمینی مناسب و حمل بار دریایی و تحمیل
هزینه مضاعف تخلیه و بارگیری ، تاکنون نتوانسته نقش اصلــی خود را در حمـل
بار ایران به عنوان " مکمل بندر شهید رجایی ـ بندرعباس " ایفا کند .
هم اکنون فقط از این اسکله در ظرفیت محدود تامین نیازهای تجاری، خدماتی
داخل جزیره استفاده می شود و برغم نبود تجهیزات بندری ، صادرات را هم درحد
وسع خود انجام می دهد . توسعه اسکله کاوه ظرفیت حمل و نقل به 30 میلیون تن
می رسد این اسکله می تواند به نسبت 60 درصد برای حمل بار از مبادی اولیه به
داخل ایران و 40 درصد برای ترانزیت کالا مورد استفــاده قرار گیرد و موجب
توسعه و رونق اسکله کاوه شود.
با توسعه اسکله کاوه ، این اسکله می تواند با اسکله جبل علی امارات رقابت
کند و قابلیت پهلوگیری کشتی های با ظرفیت 100 هزار تن را فراهم کند.
بر اساس پیشبینی، زمان زیادی سپری نخواهد شد تا قشم با وجود مزیت نسبی در
مقررات و قوانین مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی، به عنوان مرکز انبارداری و
توزیع کالا و بار (HUB )برای کشورهای آسیای میانه و بهرهمند از مسیر
ترانزیت، نقش موثرى را ایفا کند. در این فرآیند، به آرامی نقش پررنگ امارات
متحده عربی به عنوان رقیبی بلامنازع در منطقه در مقابل مزیتهای ایجاد شده
توسط این طرح، کم رنگ خواهد شد و قشم به همراه بندرعباس، به عنوان
بازوهای اقتصادی کشور این وظیفه خطیر را بر عهده گرفته و از منافع آن
بهرهمند خواهند شد.
به دلیل کاهش هزینههای حمل و نقل و زمان ترانزیت کالا از قشم، رفته رفته
تعداد و میزان وابستگی کشورهاى دارای مراودات از این مسیر، به ایران افزایش
مییابد و منافع اقتصادی و ثبات سیاسی ارمغان دیگرى از این طرح خواهد بود.
ادامه این طرح، تقاضا برای استفاده از اراضی جزیره قشم را افزایش خواهد
داد. با سرمایهگذاری اولیه طرح در پروژههای چهارگانه (بندر، پل، جاده،
ریل) موج اول منافع متوجه بخش حمل و نقل و پایانه کالا خواهد شد و سطح
اشتغال را در بخشهای ناوبری، ناوگان و خدمات جنبی به سرعت افزایش میدهد.
بخشهای تجاری و بازرگانی مانند: بانکداری، بیمه، خدمات اقامتی و رفاهی
نیز، به تناسب، رشد قابل قبولی را خواهند داشت.
کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات در منطقه آزاد، به دلیل وجود شبکه حمل و
نقل ریلی و جادهاى، موجب اقتصادى شدن تولید کالا و خدمات در منطقه آزاد
خواهد شد و این مزیت به نوبه خود حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی را در
قشم افزایش خواهد داد و اشتغال غیر مستقیمی علاوه بر اشتغال مستقیم طرح به
وجود خواهد آورد که تا قبل از آن وجود نداشته است.
با توجه به عبور حجم قابل توجهی از مواد اولیه، نهادههای تولید و کالاهای
واسطه از مسیر ایران، فرصتهای تجاری بسیار مناسبی برای تولید کنندگان و
تجار ایرانی و حتی خارجی فراهم خواهد شد تا پس از قرار گرفتن در این مسیر،
کالاهای به طور نسبی ارزان را شناسایی و در ید خود قرار دهند تا در تولید و
یا صادرات مجدد مورد استفاده قرار دهند. قابل پیشبینى است که بخشی از
کالاهای عبوری، به شکل برنامهریزی شده، در منطقه آزاد قشم رسوب کند و
منشاء تولیدات جدیدی شود.
قرار گرفتن در مسیر ترانزیت کالا و شناسایی نیازمندیهای کشورهای مقصد
ترانزیت، میتواند ظرفیت توان صادرات کالا را برای کشور ما افزایش دهد و
با تکمیل شدن بخش دوم طرح، به عنوان مرکز انبارداری و توزیع کالا، منافع
تجاری بیشتری را عاید کند.
افزایش درآمد در بخشها و زیر بخشهای مرتبط با طرح، درآمد سرانه ساکنان و
دست اندرکاران اقتصادی را در قشم به دنبال خواهد داشت. بدین ترتیب، موجبات
کاهش فقر و افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی فراهم مىشود و سطح برخورداری
مردم از امکانات افزایش مىیابد.
کاهش سختی مسیر سفر به منطقه آزاد قشم، به دلیل اجرای پروژه پل خلیج فارس و
وجود سیستم حمل و نقل ریلی ارزان، تمایل مسافران را براى سفر به قشم از
دورترین نقاط داخلی و حتی خارجی افزایش میدهد و موجب رونق گردشگری در این
جزیره بکر و دیدنی خواهد شد.